تمكين المرأة

المساهمات : 4 تاريخ التسجيل : 22/04/2011

تمكين المرأة
women empowerment

(( العوامل المؤثرة في تمكين المرأة ))

دراسة في الأدبيات النظرية المتاحة لدراسات سابقة...

ماجستير – علم الاجتماع

إعداد
محمد خالد عوّاد

2008 – 2009

تمكين المرأة
women empowerment

المحتويات :
مقدمة ) عناصر ورقة البحث )
أولاً - مشكلة الدراسة
- الموضوع والجانب الإشكالي فيه وأبعاده وجوانبه
- أهمية الموضوع والدراسة
- أهداف الدراسة
- التساؤلات والفرضيات الرئيسية
- المنهجية المتبعة في هذه الدراسة
ثانياً – مفهوم تمكين المرأة ومرتكزا ته
أنواع / مجالات تمكين المرأة المتعددة

ثالثاً – مظاهر تمكين المرأة في سورية
المؤشرات / الإنجازات المحققة على صعيد تمكين المرأة

رابعاً – العوامل التي يمكن أن تساهم في تمكين المرأة
خاتمة

خامساً – مناقشة واستنتاجات ومقترحات
المراجع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعدّ البحث في دور المرأة و أهميته في المجتمع إحدى المسائل الهامة التي طرحتها الإنسانية منذ عهود بعيدة و لا تزال ؛ إلا أن المرأة الآن تطرح نفسها في صيغ متجددة تتناسب مع طبيعة كل عصر بحسب خصوصيته و المفاهيم الحديثة التي تتناول مواضيعه ، و التي تستوجب من الباحث و المهتم بهذا الخصوص البحث و الدراسة و إثارة المواضيع المختلفة لتحفيز الجهود و القدرات ... و التي تساهم جميعها في هذه الغاية و ما بعدها .
لقد حققت المرأة العربية عموماً تطوراً كبيراً على صعيد تأكيد دورها ( كذات فاعلة ) في كافة مجالات الحياة ، و أخذ الالتزام الجدّي بضرورة الاعتراف بهذا الدور عبر دعمه و تطويره بكافة المناسبات و المحافل الدولية و المحلية، بما يتناسب مع الصيغ الجديدة التي بدأت في تأكيد التزامها بشكل فعلي ( على أرض الواقع ) من كل بحسب موقعه و قدراته على المشاركة في هذا الالتزام دون تلكؤ بما يخدم مصلحة العملية التنموية الشاملة ( المستدامة ) في المجتمع و التي تتطلب ( تقوم ) على المشاركة المجتمعية لكافة فعاليات المجتمع ( الرسمية ، الأهلية ، الخاصة .. ) و دعم الجهود و الموارد المحلية من حيث أن الناس هي العنصر الأهم في أي مجتمع بكافة فئاته و شرائحه و خصوصاً هنا ( المرأة ) من كونها تشكّل ثلثي مجموع العمل المبذول و النشاطات على نطاق العالم ، و تعد المرأة أيضاً خالقة لقوة العمل و أساس نشاط المجتمع و عملياته على مستوى القوى البشرية، لذلك تشكل عنصراً هاماً و ضرورياً لتنمية المجتمع، و لنفس السبب نسعى جميعنا جاهدين للعمل على إيجاد آليات مناسبة لتمكين و تفعيل دورها في الحياة لإيجاد تكافؤ متناسب مابين موقعها و أهمية دورها على مستوى مشاركتها و مساهمتها و هنا الاجتماعية.
واليوم يمكننا القول أن المرأة العربية عموماً و بخاصة السورية ، قد خطت خطوات هامة و قطعت شوطاً كبيراً على طريق المشاركة الشعبية و الفاعلية في مختلف الميادين ، و أثبتت قدرةً لا تقل عن أهمية موقعها الفعلي في الأنشطة التنموية المتعددة . و مع ذلك و بحسب المؤشرات المتوفرة و التي تدل على أن مشاركتها لا تزال ضبابية و لا تتناسب بالتوصيف مع حجم قدرتها و دورها المستحق و يحتاج إلى تطوير و تفعيل و تمكين ، و ذلك ببذل جهود اجتماعية و اقتصادية و سياسية ... كبيرة لتمكين المرأة و تفعيل دورها بشكل حقيقي في كافة المستويات و الميادين و خصوصاً الاجتماعي .
فكان لابد من دراسة بسيطة توضّح العوامل التي قد تساعد على تمكين المرأة في المجتمع من منطلق ( منظور جندري ) من خلال تسليط الضوء على واقع المرأة السورية عموماً، من خلال التعرف على مظاهر تمكينها، والإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد بكافة أنواعه المتضمنة ضمن المحتوى الاجتماعي، والعوامل التي قد تقف عائق في طريق تمكينها، والتي يمكن أن تساهم في نفس الغاية لو تم العمل على تحقيقها مستقبلاً.

– المشكلة :
تتمركز فكرة الدراسة الرئيسية من النظرة لدور المرأة و موقعها كفئة هامة في المجتمع و شريحة هامة في الموارد البشرية ، و العوامل التي قد تعيق أو تسهم في تمكين مشاركتها لتقوم بدورها الصحيح في عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع المحلي ، و الانطلاق من وجهة نظر أولية مبنية على بحوث و دراسات اجتماعية ، و اقتصادية ، تنموية ... تركّز على الدور الهام، و تشير بنفس الوقت لضعف المشاركة عموماً في هذه العملية لأسباب عديدة . فالتمكين أصبح من القضايا المهمة، والتمكين الاجتماعي جزء أساسي منه وهو محتوى لكل أنواع التمكين الأخرى.
* فما هي العوامل التي قد تساهم في تمكين المرأة و تفعيل مشاركتها الاجتماعية في عملية التنمية المستدامة و أنشطتها المتعددة ؟
من وجهة نظر اجتماعية ، و إن كان لابد من الإشارة لأهمية الاعتبارات الاقتصادية و السياسية و الثقافية ... ، كسلسلة متكاملة تسهم في هذه الغاية و ما التجزيء سوى للتركيز على جانب معين بتسليط الضوء عليه .
فتمكين المرأة يستلزم النهوض الشامل بواقعها الاجتماعية و الثقافي و القيمي و الاقتصادي و مع ذلك سنحاول هنا التركيز على العوامل الأساسية لتمكين المرأة في المجتمع .

– أهمية الدراسة :
لقد حدثت تطورات عديدة حسنت أوضاع المرأة و لكن ليس بالقدر الكافي و ليس في جميع الميادين .. و بالرغم من التأكيد على ذلك من خلال انعقاد المؤتمرات العالمية المتعددة في كافة المحافل الدولية و المحلية ، و التي خلصت جميعها للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و دعت إلى تمكينها و تفعيل دورها و تحسين مركزها الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي و الصحي ... الخ ، بمشاركة فعلية.
و هناك أمثلة متعددة وكثيرة في واقعنا الاجتماعي تشير إلى التمييز و الغبن المبطن الممارس على المرأة ، من خلال القوانين الموضوعية ( قانون الشرف و ما يرافقها ، قانون الجنسية...) إذ المؤشرات و الإحصاءات و التي تشير بمجملها إلى ضعف مساهمة المرأة و مشاركتها في المجتمع ( إجمالي قوة العمل ، الأنشطة التنموية ، ...) .
و غير ذلك من العوامل و القضايا التي تحمل مواقف تمنع عملية تمكين المرأة و الوصول بها إلى دور فعّال يساهم بشكل حقيقي فيه و يتناسب مع أهمية و حجم هذه الفئة في المجتمع .
و التي تستدعي التوعية و تسليط الضوء على هذه العوامل و غيرها كمساهمة في جهد أكبر يجب أن يكون متكامل .

– أبعاد الدراسة و جوانبها :
يغلب على هذه الدراسة تركيزها على الجوانب ( الأبعاد ) الاجتماعية و الاقتصادية في البحث عن تحليل الجوانب المدروسة مسبقاً فيها من منطلق ترابط و تكامل الجوانب فيما بينها .
لذا فالجوانب البحثية كثيرة و متعددة و سيتم الاقتصار على :
1- مظاهر التمكين الاجتماعي المتضمن لكل أنواع تمكين المرأة في سورية
2- العوامل التي تلعب دور ( سلبي/ إيجابي ) في تمكين المرأة ومشاركتها الاجتماعية في الأنشطة التنموية المتعددة.
3- بالإضافة لموضوعات فرعية تشكل في مجموعها جوانب مساهمة في رؤية الجوانب ( العوامل) التي تساهم في تمكين المرأة وتفعيل حقيقي لمشاركتها.

– أهداف الدراسة و فرضياتها :
هنا الأهداف نظرية هدفها أن تصف وتفسر فقط.
1 – آ – أهداف عامة :
1. التعرف على مفهوم تمكين المرأة وأنواعه المتعددة، وعلاقته بمفهوم الجندر.
2. التعرف على الإنجازات المحققة على صعيد تمكين المرأة في سورية.
1 – ب – أهداف خاصّة و فرعية :
1. التعرف على دور المرأة وتمكينها فيما يتعلق بتطور المجتمع وتقدمه.
2. التعرف على العوامل التي يمكن أن تساهم في تمكين المرأة السورية.
3. تقديم اقتراحات ( كرؤية تفسيرية ) للعوامل الأكثر إسهاماً في تمكين المرأة ومشاركتها.
2 – فروض الدراسة :
يفترض البحث أن المرأة في سورية لا زالت بالرغم من كل العوامل المساهمة في تمكينها في سورية تعاني من تدني نسبة المشاركة الاجتماعية – الاقتصادية، بحكم وجود معوقات عديدة و متداخلة، مما يفرض علينا معرفة واقعها بصورة أكثر تحديداً و الاطلاع على المعوقات التي تحول دون إمكانية ممارستها لكافة المهام المطلوبة منها (تمكينها ) من خلال دراسة مكتبية تستمد معلوماتها من معطيات متاحة لدراسات ميدانية تسعى لاختبار الفروض التالية :
آ – إنجازات/ إجراءات الحكومة المنفذة تساعد على تمكين المرأة السورية و إزالة كافة أشكال التمييز ضدها.
ب – وعي المجتمع بقضايا المرأة التميزية، ومعرفته بفائدة دورها التنموي عامل مساعد في تمكين المرأة السورية.
ج – لا يوجد فجوة نوعية كبيرة ما بين أدوار كل من المرأة والرجل في سورية على صعيد المشاركة في عملية التنمية في المجتمع.

- المنهجية المتبعة في هذا البحث :
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الاجتماعية الوصفية- التفسيرية. فهي تصف وتفسر فقط.
والمصادر المتتبعة في هذه الدراسة عبارة عن مصادر سابقة، هي عبارة عن دراسات ميدانية عن تمكين المرأة السورية.
ومعطيات هذه الدراسة هي معطيات جاهزة تم استمدادها من دراسات مكتبية سابقة هي :
- قدرة وصول النساء إلى القروض في سورية (مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة ) - دراسة ميدانية، إعداد د. محمد أكرم القش وآخرون، وزارة الزراعة- وحدة تنمية المرأة الريفية، دمشق، 2000.
- المرأة والجندر...- أبحاث ميدانية في بعض الدول العربية، د. شيرين شكري وآخرون، دار الفكر، دمشق، 2002.
- عوامل تمكين المرأة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي- دراسة ميدانية، إعداد ندى سليم هديوة، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، 2007.

حدود البحث :
الموضوع يخص تمكين المرأة في سورية، والانجازات المحققة على هذا الصعيد، خلال الأعوام 2000- 2007.

مفهوم تمكين المرأة ومرتكزا ته :
شهد القرن الماضي تغيرات جوهرية أصابت مركز المرأة ودورها في المجتمع ، وأدخلت مفاهيم جديدة لإنصاف المرأة على صعيد المساواة والتمكين ، ومن أهم هذه المفاهيم ؛ مفهوم " تمكين المرأة " وتعزيز دورها في المجتمع المرتبط بمفهوم النوع الاجتماعي . ومفهوم النوع الاجتماعي / الجندر "" gender ، يعني الأدوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر والأنثى ، والتي تكتسب بالتعليم وتتغير بمرور الزمن ن وتتباين تبايناً شاسعاً من ثقافة لأخرى وداخل الثقافة الواحدة ، فهي ديناميكية وليست ثابتة مثل الأدوار البيولوجية ، فمفهوم الجندر يعني الفروق بين الجنسين على أسس ثقافية واجتماعية ، وليس على أساس بيولوجي / فسيولوجي ، وهو الصورة التي ينظر بها المجتمع إلى النساء والرجال ، والأسلوب الذي يتوقعه في تفكيرهم وتصرفاتهم ، مرتكزاً في ذلك إلى أسلوب تنظيم المجتمع . ( يونفيم ، 2003 ، 4 ) .
متضمناً أيضاً مفاهيم العدل والإنصاف تجاه المرأة والمساواة بين المرأة والرجل والعمل على تمكينها بحيث يمكن تلخيص أهداف تحليل النوع الاجتماعي بكلمة واحدة هي " التمكين " بكافة أشكاله وأنواعه . ( مرجع سابق ،2 ) .
وهنا نلاحظ وجود علاقة ترتبط مفهوم النوع الاجتماعي ( الجندر ) بمفهوم التمكين ، فالأول هو المنفذ للثاني ، كما أن أهداف تحليل الأول هو نفسها التمكين . ويعتبر عقد الثمانينات من القرن الماضي بداية الجهود الموجهة لتمكين المرأة ، بهدف تحقيق الاعتماد على الذات والاستقلال الاقتصادي ، والاجتماعي و والسياسي ... وكان هناك تحول واضح لصالح الشراكة في النشاط الاقتصادي ، وزيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية. ومفهوم التمكين : هو عملية تعزيز القدرات ، والارتقاء بواقع الإنسان عموماً (رجل وامرأة ) لمعرفة حقوقه /ها ، وواجبات كل منهما ، وتوفير الوسائل الثقافية والمادية والمعنوية والتعليمية لتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرار ، والتحكم في الموارد على مستوى الأسرة ، وعلى مستوى الحياة العامة . انظر (رغدة ، 2003 ، 160-163 ) .
ويوصف التمكين بأنه العملية التي بواسطتها تصبح النساء قادرات على التعرف على أوضاعهن حتى يتمكن من اكتساب المهارة والخبرة ، ويطورن قدراتهن بالاعتماد على الذات ، وأنهن قادرات على أداء جميع الأدوار ذات القيمة المجتمعية العليا سواء أكان في المجال السياسي أو التشريعي أو القانوني أو التعليمي أو الاقتصادي أو الصحي ... ، من خلال مفهوم النوع الاجتماعي والتمكين ، وتحديد أدواره الثلاثة : الإنجابي ، الإنتاجي ، المجتمعي . انظر ( أبو بكر وآخرون ، 2002 ، 101-109 ) .

أنواع / مجالات تمكين المرأة :
تتركز مجالات تمكين المرأة في النواحي التالية عموماً :
التعليم ، المعلومات ، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني والصحي، وفي عملية اتخاذ القرار ، ...
لهذا الغرض يجب إزالة العوائق التي تعترض تمتع المرأة بالفرص والموارد ، ومساهمتها مساهمة متساوية مع الرجل في عملية التنمية بكل مستوياتها ومضامينها.
فتمكين المرأة وتحسين حالتها هدفان مهمان في حد ذاتهما ، وهما ضروريان لتحقيق التنمية المستدامة ، وتحقيق المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة . وتمكينها من تحقيق إمكاناتها كاملة ، وإشراكها تماماً في عمليات تقرير السياسات وصنع القرار ، وفي جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية بصفتها صانعة قرار ؛ مشاركة ومستفيدة ، وكفالة أن تحصل جميع النساء على التعليم اللازم لتلبية احتياجاتهن الإنسانية الأساسية ، ولممارسة حقوقهن الإنسانية ، وإنشاء آليات لضمان ،المشاركة المتساوية والتمثيل المنصف للمرأة على جميع المستويات العملية والسياسية ، والحياة العامة ، وتنمية المهارات ، وتوظيف طاقات المرأة ، والقضاء على كل ممارسات التمييز ضدها ، بما في ذلك ما يوجد منها في مكان العمل، وما يؤثر على الحصول على الائتمان المالي ، والسيطرة على الملكية ، والضمان الاجتماعي . والاستغلال والإساءة والمضايقة ، والعنف ضد النساء والمراهقات والبنات . وينبغي أن تؤخذ الضغوط المتعددة على وقت المرأة في الاعتبار . مع تخصيص استثمارات أكبر في تدابير تقليل عبء المسؤوليات المنزلية ، وايلاء الانتباه للقوانين والبرامج والسياسات التي تمكن الموظفين من كلا الجنسين من التنسيق بين مسؤوليات كل من الأسرة والعمل . انظر (الأمم المتحدة ، 1994- 1 – 4 ) .
لذا لابد من استخدام مقياس تمكين المرأة ومؤشراته – سيتم ذكرها لاحقاً – الذي يقيس مدى مشاركاتها بالأنشطة المتعددة ، إذ يستخدم مؤشرات واعية بالتمكين . نستطيع بواسطتها تحديد مجالات ومدى التمكين . سواء كانت تلك مؤشرات ذات طبيعة كمية أو نوعية . انظر( أبو بكر وآخرون ، 2002، 108-109 ) .
وبما أن تمكين المرأة يمثل جانباً هاماً من جوانب حرية الإنسان ، فإننا نجد المرأة العربية وحسب تطبيق مقياس تمكين المرأة . تأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة بين مناطق العالم ، تليها فقط منطقة إفريقيا جنوب الصحراء . ( الأمم المتحدة ، 2000، 13) .
وبالنسبة للبلدان العربية ، تأتي العراق في المرتبة الأولى بالنسبة لتمكين المرأة ، وتأتي بعدها سورية ، المغرب ، الجزائر ، تونس .
ويبلغ مقياس التمكين الجنساني ( حسب مفهوم نوع الجنس ) للمرأة في سورية لعام 2002/315 وترتيبها بين الدول /65/ . وتأتي في المرتبة الثالثة الكويت ، الإمارات ، لبنان ، الأردن ،مصر ، السودان .
وفي المرتبة الأخيرة تأتي موريتانيا ، جذر القمر ، جيبوتي . ( الأمم المتحدة ، 2003، 12) .

مظاهر تمكين المرأة :
يكتسب التمكين أهمية إضافية في مقارنة النوع الاجتماعي التنمية لأنه يقوم على ثلاثة مظاهر مترابطة في تمكين المرأة :
1- مظهر القدرة على (power to ): الذي يمكن النساء من المشاركة بنشاط متساوٍ في صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
2- مظهر القدرة مع ( power with ) : الذي يمكن النساء من تنظيم أنفسهنّ مع غيرهن من النساء من أجل تحقيق أهداف مشتركة .
3- مظهر القدرة في ( power within ) : الذي يمكن النساء من أن يصبحن أكثر وعياً وثقة بالنفس . انظر الموقع الالكتروني ( مركز الدراسات أمان، شرف الدين ، 2003 ، 1-3 ) .
وتتجلى هذه المظاهر من خلال مجموعة من الأهداف في تحليل النوع الاجتماعي وهو التمكين . وهذه الأهداف :
أ‌- تضيق الفجوة بين الرجال والنساء من حيث الاحتياجات العلمية والإستراتيجية .
ب - الوصول إلى المساواة بين المرأة والرجل في المشاركة ، واتخاذ القرارات الخاصة بالحياة الفردية والاجتماعية .
ج- توسيع الفرص واختيارات الرجال والنساء على نحو متساوٍ في جميع مجالات التمكين التعليمي والمعلوماتي والاقتصادي والقانوني والحقوقي والسياسي والاجتماعي وعلى الأخص الصحة الإنجابية والجنسية .
د- إزالة العوائق بمختلف أشكالها ، التي تعترض تمتع المرأة بالفرص والموارد ، ومساهمتها مساهمة متساوية مع مساهمة الرجل في التنمية من خلال المنظمات والجمعيات...
و- توفير الآليات والأدوات اللازمة ، ومراقبة تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف من خلال رفع الوعي والمقدرات والتفهم والاستعداد للمرأة والرجل من إحداث تغيير في المجتمع جنباً إلى جنب . ( يونيفيم ، 2003، 2 ) .
ومن هذا المنطلق ، فإن مصطلح التمكين وتحديد أدواره الثلاثة المتجلية في المظاهر(الإنجابية ، الإنتاجية ، والمجتمعية ) المبنية على النوع الاجتماعي ومصطلح التمكين كلها مصطلحات ارتبطت بأطر نظرية . وإن كان لابد لنا من تحديد مدى وجود مدلولات تدل على مخرجات التمكين ( كمتغيرات تابعة ) أي المظاهر ن فلا بد من السؤال: بماذا يتجلى التمكين ؟ وما هي مؤشرات التمكين؟. حتى يتسنى لنا التعرف على مظاهر تمكين المرأة في سورية.

مؤشرات تمكين المرأة والإنجازات المحققة على هذا الصعيد:
المؤشرات الواعية بالتمكين تحمل في طياتها وظائف تشير بصورة أساسية للكيفية التي اتبعت حتى حققت برامج ومشاريع التمكين ضمن برامج التنمية أهدافها في المساواة بين النوع الاجتماعي، وإلغاء التمييز والفجوة على أساس النوع الاجتماعي.
وهذه المؤشرات تستخدم كمقياس لمعرفة التغيرات التي لها علاقة بمعرفة وضع المرأة والرجل في المجتمع. وتحديد نصيب كل من المرأة والرجل من مجهود التنمية ومشاركتهم فيها. أي هو مؤشر يوضح لنا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي... أي التنموي لكل منهم.
وبالتالي نستطيع من خلال المؤشر توضيح الفجوة النوعية، وكيفية معالجتها وردمها إن أمكن لتكون كلًّ- نوعياً متكامل، وعلى هذا المنوال تكون المؤشرات مفيدة ، من حيث تبيان السياسات والبرامج والمشروعات والدراسات المعدة اللازمة،...، التي من شأنها أن تدعم مشروع التمكين، وقدرة وصول النساء إلى التمكين الاجتماعي المتضمن كل أنواع التمكين في سورية – كما ذكرت سابقاً -. فما هي هذه البرامج والسياسات و...، وهل تدل على إنجازات حقيقية محققة على صعيد تمكين المرأة في سورية كمشاريع منفذة على أرض الواقع؟
سنحاول هنا إيراد بعض من هذه الكيفية على صعيد الإنجازات المحققة لتمكين المرأة في سورية من خلال البرامج والمشاريع والسياسات الداعمة لها، على كافة الأصعدة. فالمدى الذي تشارك به المرأة في الأنشطة المتعددة وخصوصاً الاجتماعية والاقتصادية، يمكن عدّه، بل هو أحد المعايير لقياس مستوى تطور المجتمع ووصوله إلى مستوى معين من التطور والتقدم، كما أن مستوى مشاركة المرأة هو ذاته أحد مقاييس التنمية لمجتمع معين. انظر (خوري، 1986، 173- 174).
والسؤال: أين موقع المرأة السورية في هذه التنمية ؟ وما هو دورها الفعّال المحرز من خلال الإنجازات/ البيئة التمكينية التي نفذت في سورية ؟
لقد دعمت القيادة السياسية- كإجراءات اتبعتها لتمكين المرأة السورية - في سورية مسيرة المرأة وتحررها وإزالة القيود التي تمنع تطورها، والالتزام بتعزيز حقوقها الإنسانية وحمايتها. كما أن الإستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 2005 في سورية تعد إحدى الإستراتيجيات الوطنية التي تنفذ في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تأخذ بعين الاعتبار واقع المرأة ودورها من خلال:
1- الاهتمام بالتعليم والصحة، والحد من الفقر، ومشاركة المرأة في صنع القرار. وهذا يتماشى مع اهتمامات منهاج بكين.
2- تعزيز النهوض والمساواة بين المرأة والرجل منذ عام 1995 في السياسات الحكومية، وفي تصور الجمهور، وفي المؤسسات الأكاديمية، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، وعقد ندوات على مستوى جميع المحافظات تتناول هذا الموضوع بالعرض والمناقشة، وتنظيم ورش عمل حول محاوره الأساسية، ووضع مشروع الإستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة.
ومن ثم عقد مؤتمر وطني وتبنى إستراتيجية المرأة في سورية لعام 2005 وتقييمها. وهذا عزز الاهتمام بالنهوض بالمرأة، والمساواة بين النوعين، ولم تغفل هذه الإستراتيجية آثار العولمة على الأسرة السورية والمرأة من خلال اتخاذ إجراءات عملية. وتم أيضاً معالجة قضية النهوض بالمرأة السورية ومساواتها مع الرجل في ميزانية الدولة، وذلك من خلال رصد الاعتماد اللازم في ميزانيات الوزارات المعنية بـ ( التربية والتعليم، الصحة والثقافة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الإسكان والمرافق، وغيرها ). فقد بلغت ميزانية التعليم دون العالي / 42324353/ لعام 2002 بنسبة11.1% من الموازنة العامة للدولة، مقارنة مع عام 2001 حيث كانت 11%. أما موازنة التعليم العالي لعام 2002 / 11244650/ بنسبة 3.2 من الموازنة العامة للدولة. ( المجموعة الإحصائية، 2003).
كما قامت الحكومة بإعداد هياكل وآليات تضفي الطابع المؤسساتي لمتابعة منهاج عمل ( مؤتمر بكين ) وتنفيذه من خلال تشكيل عدة لجان تتابع هذا الموضوع أهمها:
1- اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لما بعد مؤتمر بكين، والمؤتمر الذي صاغ الإستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 2005 في سورية.
2- اللجنة الوطنية لمتابعة مؤتمر السكان والتنمية، القاهرة 1994.
3- اللجنة الوطنية لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن 1995.
4- اللجنة الوطنية لمتابعة مؤتمر المستوطنات البشرية، استانبول.
5- لجان وطنية خاصة بمتابعة المؤتمرات العالمية الخاصة بالمرأة، الأمم المتحدة.
وتم تشكيل دائرة خاصة بشؤون المرأة الريفية وتمثلها منظمة الاتحاد النسائي في المجلس الأعلى للتنمية. كما ضمت الوزارات المختلفة أقساماً خاصة بالمرأة مسئولة عن حل مشاكلها وتعزيز دورها في التنمية، وتعزيز مفاهيم النوع الاجتماعي، والعمل على تمكينها. وإدخال هذه المفاهيم على مستوى الإستراتيجية الوطنية والتطبيق.( وزارة الشؤون الاجتماعية...، 2004).
وفي عام 2000 انشيء في وزارة الزراعة // وحدة تنمية المرأة الريفية// ، في مديرية الإرشاد الزراعي ، وبغاية إدماج المرأة في التنمية الزراعية والريفية. ( وزارة الزراعة، 2004 ).
وفي عام 2003 تم إنشاء وحدة للمرأة في هيئة تخطيط الدولة، تتولى رسم وإعداد الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بقضايا المرأة السورية. كما أنشأت وزارة الإعلام // مديرية الإعلام التنموي// ، للاهتمام بقضايا المرأة السورية وتمكينها وتعزيز مفاهيم النوع الاجتماعي.
كما انشيء في المكتب المركزي للإحصاء// وحدة جندرية //لدراسة الفجوات النوعية وتعيينها، وإعداد الإحصاءات اللازمة على أساس الجندر. بالإضافة للعديد من الجمعيات السورية والمراكز التي تهتم بوضع المرأة السورية وتسعى لتمكينها، ومنها ( جمعية تنظيم الأسرة التي تهتم بالصحة الإنجابية للمرأة،...). بالإضافة لإحداث هيئة مكافحة البطالة ذات الطابع الإنمائي الاستثماري عام 2001 لدعم مسيرة المرأة على صعيد العمل. (هيئة مكافحة البطالة- التنمية المجتمعية، 2003 ).
بالإضافة لوجود لجان المرأة العاملة ضمن الاتحاد العام لنقابات العمال، والتي تسمى ( لجان المرأة العاملة والطفل )، والتي تقدم خدمات متعددة: ( التثقيف، التدريب، التأهيل، الدورات، خدمات صحية، محو الأمية، اللغات الأجنبية، المعلوماتية، الفنون النسوية، صناديق الدعم والتكافل والزمالة، دور الحضانة،...). انظر ( هديوة، 2007، 10- 13 ).
وقد قامت الحكومة في سورية من أجل التمكين بإصدار العديد من التشريعات الجديدة، وهي ستة قوانين وثمانية مراسيم تشريعية، لتفعيل دور المرأة في المجتمع، ومن أهمها:
- القانون رقم/ 78 / لعام 2001 القاضي بتوريث الراتب التقاعدي.
- المرسوم التشريعي رقم / 33 / لعام 2002 حول زيادة التعويض العائلي.
- المرسوم / 35 / لعام 2002 حول تحديد إجازة الأمومة.
- القانون رقم / 18 / لعام 2003 القاضي برفع سن الحضانة للأطفال.
- مرسوم خاص بإنشاء الهيئة السورية لشؤون الأسرة عام 2003 .
(منظمة الاتحاد النسائي،2003، 1 ).
كما أقيم في سورية منتدى المرأة والتربية 2003، وهو خطوة لتعزيز مسيرة المرأة السورية. فقد وضعت الدولة خطط خمسية وضمنتها مواد تتعلق بالمرأة، منها:
- الخطة الخمسية التاسعة تناولت فيها أهداف إستراتيجية في مجال: ( توفير فرص عمل مناسبة للمرأة وبخاصة الريفية، وتوفير مؤهلات ومتطلبات هذه الأعمال، وإعداد وتنفيذ البرامج المتعددة لدعم المرأة،...، ).
- الخطة الخمسية العاشرة أضيفت إليها فصلين تناولت : (( تمكين المرأة، وتعزيز دور المجتمع المدني،...)) . ( زكزك، 2007، 15).

باختصار يمكن القول:
لقد وضعت الحكومة السورية إستراتيجيات تتعلق بالمرأة على كافة الأصعدة يمكن توضيحها بشكل عام عبر المحاور التالية:
محور المرأة والفقر ـــــــ الحد من الفقر من خلال توفير للإمكانات اللازمة.
محور المرأة التعليمي ـــــ إعداد خطط جديدة ومناهج مهمة وتخفيض نسبة الأمية.
المرأة والصحة ـــــــ متابعة برامج الصحة الإنجابية والتثقيف الصحي
وبرامج التلقيح الوطني وإقامة القرى الصحية وبرامج
صحة وطب الأسرة.
المرأة ضد العنف ـــــــــ من خلال دراسة النصوص القانونية وتعديلها.
المرأة والنزاع المسلح ـــــــ حماية المرأة من العنف والاغتصاب أثناء النزاعات.
المرأة والاقتصاد ــــــــــــــ تمكين المرأة وزيادة مساهمتها.
المرأة ومواقع اتخاذ القرار ــــ تمكين المرأة من التمثيل الحقيقي في مواقع اتخاذ القرار.
المرأة وحقوق الإنسان ـــــــ من خلال كفالة المرأة في التعليم والرعاية الصحية
وعدم التمييز بينها وبين الرجل.
المرأة والإعلام ـــــــــــــــــــ تعزيز دورها في الإعلام.
المرأة والبيئة ـــــــــــــــ تعزيز دورها وزيادة وعيها البيئي.
محور الطفلة الأنثى ــــــــــ حماية الحقوق القانونية للطفلة الأنثى، من حق
المواطنة والإرث وعدم التمييز.

وكنتيجة ملموسة للإنجازات المحققة على صعيد تمكين المرأة السورية، باتت سورية تحتل المرتبة / 65 / على مستوى العالم، والثانية على مستوى الوطن العربي، في مجال تمكين المرأة السورية.
ومع ذلك ربما يوجد تطلع حكومي ذو نظرة مسبقة للأمور والمتعلقة بقضايا المرأة عموماً والتمكين خصوصاً في سورية وخاصة بعد العام 2000م ، ولكن ما نحتاجه حقيقةً هو الرافد الشعبي والأهلي ... والثقافي العامل الأهم في دعم مسيرة التمكين عموماً والمشاركة خصوصاً في هذا البلد .
العوامل المؤثرة في تمكين المرأة :

يعتمد هذا الجزء من الدراسة على فرضية تشير إلى أن وضع النساء عموماً وفي سورية خصوصاً، والمبادرات التي يقمّن بها، والقدرات التي يملكنّها لتنظيم أنفسهم من أجل المشاركة الفاعلة في العمليات الاجتماعية، ...، تتأثر تأثراً كبيراً بوضعهن في المجتمع من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية،... ، وإن تأثير هذه الأوضاع على قدرات النساء وعلى تنظيم أنفسهن، أو المشاركة في المنظمات الأهلية الموجودة حالياً، إضافة إلى تأثير هذه المشاركة على مكانة المرأة والطبيعة المتغيرة للعلاقات الجندرية في المجتمع. انظر( أبو بكر وآخرون ، 2002، 163-164).
من بين العديد من العوامل المؤثرة في تمكين المرأة، يتحدد موقع ووضع المرأة السورية، مثلما هو الحال في كل الدول العربية، من خلال العلاقة الجدلية بين ظروفها السياسية، الاقتصادية والثقافية السائدة، إضافة إلى الإستراتيجية التنموية التي تتبناها الدولة من جهة، وبين قدرة النساء كجماعة ضغط على زيادة الفرص المجتمعية المتاحة أمامهن من جهة ثانية.
وبالطبع يمكن تتبع أثر هذه العوامل من خلال المؤشرات الكيفية - المشار إليها سابقاً-. ورغم تنويه الدراسة هذه إلى العوامل الثقافية والاجتماعية ... وراء قضايا التنمية للمرأة السورية، وإجراءات الحكومة وإنجازاتها على صعيد البرامج والسياسات والقوانين والتشريعات...، نشير إلى أنه قد افتقدت هذه الإجراءات جميعها إلى وجود رؤية محددة أو صياغة لمنظومة شاملة واضحة، تكون بمثابة إطار حضاري للبرامج والسياسات برمتها، وليس فقط المنظور التنموي الصرف. فالتركيز الشديد على جوانب تمكين المرأة وتمثيلها في قطاعات التعليم والعمل والمناصب المؤسسية والحكومية وأجهزة الإعلام ومراكز اتخاذ القرار...، قد يقلل من أهمية بعض العوامل التي ربما هي مٌغفلة بشكل غير واعي – غير مقصود- ، وهي من الأهمية بمكان لتكون جواب شافي لكل الأسئلة المطروحة اليوم : لماذا لم تكتمل عملية التمكين؟ ولماذا مازالت الفجوة النوعية كبيرة في المجتمع السوري؟ وذلك على الرغم من الإنجازات الكبيرة المحققة على هذا الصعيد؟ . ربما هذا يقودنا إلى رؤية أعمق للعوامل التي ربما تؤثر/ تساهم في تمكين المرأة السورية وما تزال مغفلة حتى اليوم وهي :
1- التنمية الشاملة- خاصة التنمية الثقافية، ورفع درجة الوعي وتغيير المفاهيم والأفكار الخاطئة عن قدرات المرأة، فوجود القوانين وحدها - وإن كانت مهمة- لا يكفي ولا يٌضمن تنفيذها على أرض الواقع أو الالتزام بها، إلا إذا كانت مدعمة بوعي ثقافي واقتناع شعبي- جماعي، وطبقي لكل فئات وشرائح المجتمع، والذي يستلزم تنمية الفكر والإدراك والثقافة، وإصلاح الإيديولوجيات الاجتماعية وراء المشكلات والمعوقات.
2- الأخذ بعين الاعتبار مفهوم " طبيعة المرأة " وخصوصية هذا المفهوم وغيره في الوعي- الجمعي للمجتمع السوري، والعمل على تغيير مثل هذا المفهوم وغيره من المفاهيم الذي يعتبر من المعوقات الثقافية، والتي أول ما قد تقتنع به هو المرأة نفسها. والتي تتجلى خطورته في تكريس حالة نمطية معينة من السلوك يتناسب معها، ولعب دور المرأة الضحية بدلاً من لعب دور المرأة المثابرة النشطة للحصول على أفضل دور ومشاركة.
3- اتساق وتكامل لأي خطط ضمن برامج التنمية المتضمنة تمكين المرأة السورية، مع المنظومة الحضارية والثقافية للمجتمع السوري، وطبيعة تكوينه الثقافي.
4- تضمين خطط التنمية والتمكين مراعاة خاصة لطبيعة المجتمع المدني، والعلاقات القرابية والمجتمعات المحلية ذات الاعتماد الذاتي، أي مراعاة خصوصية كل منطقة من أجل التنمية الشاملة. على مبدأ عدة برامج ومشاريع وخطط متنوعة... لأجل تنمية شاملة متكاملة.
5- تفعيل دور المجتمع الأهلي والمنظمات الخاصة والجمعيات المحلية،... وإعطاءها مزيداً من حرية العمل الحقيقي - بعيداً عن الشعارات – بما يضمن تكافل وتكامل مابين برامجها والبرامج الحكومية، التي تتلاقى عند هدف واحد وهو تمكين المرأة.
6- اعتبار المرأة الواعية هي نفسها المسئولة الأولى والمباشرة عن عملية التمكين والمشاركة، وعن كل البرامج والخطط والمشاريع من أجل هذه الغاية، من خلال أخذ المبادرة والعمل على تحقيق الهدف بكافة الطرق المتاحة لديها، فالتغيير يبدأ دائماً من الفرد- الشخص كجزء من المنظومة الاجتماعية الأكبر.
وعلى هذا نقول إن المرأة نفسها، والوعي الاجتماعي- الشعبي، والإرادة السياسية الجادة، ركائز أساسية من أجل إنجاز قوانين تكرّس واقع حقيقي في تمكين ملموس عبر المشاركة الفاعلة والمتعددة الأوجه للمرأة السورية.
مناقشة واستنتاجات ومقترحات :

إن المجتمع السوري منطقة متغايرة الخواص والعناصر إلى حد بعيد، وحياة النساء اللاتي يعشن في المنطقة أو ينتمين إليها، تتباين تبايناً جذرياً فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد كافة، وبالكيفية التي ينظرن فيها إلى أنفسهن وينظر إليهن الآخرون.
ولربما كانت الإحصاءات الجندرية أو المؤشرات والمقاييس الكيفية لها ميزة في إظهار الفجوة النوعية ما بين المرأة والرجل، ليس فقط بالأرقام حيث تظهر النسب المتفاوتة، ولكن في المستويات المختلفة، فليس الرقم هو الضامن لتمكين المرأة السورية، وإنما متابعة هذه الأرقام داخل البرنامج نفسه هو الضامن، وربما تكون هذه إحدى إخفاقات البرامج التمكينية في سورية، فعلى الرغم من الإنجازات المحققة، ومظاهر التمكين المتعددة/ المتكاملة، وعلى الرغم من المؤشرات القياسية المختلفة وعلى كافة الأصعدة ( التعليمية، الصحية، السياسية، الثقافية،الاقتصادية،... ) في عملية تمكين المرأة السورية الجارية والمنفذة والمتابعة، نلاحظ مايلي:
- غياب المؤشرات النوعية، والتي تحجب مدى قدرة هذه البرامج والسياسات على تمكين المرأة من خلال معرفة الأسباب والمناهج المساعدة في ردم هوة الفجوة النوعية.
- أغلب المؤشرات في سورية لقياس تمكين المرأة هي مؤشرات كيفية، وليست مؤشرات كمية، وبالتالي تفتقر البرامج والمشاريع... إلى الأرقام الصحيحة التي يمكن أن تتابع لضمان جودة/ نوعية هذه البرامج.
- إن واقع المرأة السورية من خلال الإحصاءات والمؤشرات المتوفرة، ومن خلال إسقاط بيانات وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، يوضح أنه بالغم من التحسن الملموس في واقع المرأة السورية على صعيد المشاركة/ التمكين في العديد من المجالات، فإن التحديات أمامها ما زالت كبيرة وكثيرة، كماً وكيفاً.
- على ضوء كل المؤشرات والإحصاءات يتضح أن الفجوة لا تزال كبيرة نسبياً بين تحقيق سورية لقدر من التحسن في مؤشرات التنمية البشرية العالمية، وبين بعض التعديلات التشريعية والقانونية التي أنجزتها من أجل تمكين المرأة. والتي تحتاج لمزيد من التعديل في بعضها، والتغيير في بعضها الآخر. وهذا ربما ما تسعى إليه السياسة السورية من جلال العمل الدائم على ذلك. ولنا في آخر ما جرى من تعديل لقانون تجريم مرتكبي جرائم الشرف وتشديد العقوبة لمرتكبيها - وإن كانت غير كافية – مثال لهذا السعي الدءوب، والحديث المتلاحق والكثير عن حق إعطاء/ منح الأم السورية جنسيتها لأولادها. وغيره من القوانين التي هي في طور الإصلاح والتعديل.
- غياب إحصاءات جدية، وخصوصاً المصنفة على أساس النوع الاجتماعي. من خلال الإهمال - ربما غير المقصود - للأرقام الحقيقية التي تشير إلى الفجوة النوعية، والتي تهمل/ تسقط الإناث من حساباتها.
- على الرغم من كل المؤشرات الإيجابية كإنجازات تسجل لصالح دعم الحكومة والإرادة السياسية في سورية لمشروع تمكين المرأة، وعلى الرغم من المؤشرات الجيدة لموقع سورية الترتيبي على صعيد برامج تمكين المرأة على المستويين العربي والدولي، نستطيع القول أن الفجوة النوعية ما بين المرأة والرجل في سورية لا زالت متسعة وبحاجة للمزيد من العمل الجاد على تضييقها، والعمل على إلغاء عدم المساواة الجندرية في الممارسات العملية، بعيداً عن المساواة في نص القانون والدستور.
- غياب بعض مظاهر التمكين وخصوصاً ما يتعلق منها بالوعي الذاتي للمرأة السورية، فالدراسات المحلية لا زالت تشير إلى ضعف هذا الوعي عندها.
ويبقى أن نقول أن برامج وسياسات التمكين في المجتمع السوري، شاملة وترصد لواقع وحركة المرأة السورية، المدعومة بالدراسات والإحصاءات وعلى قدر الإمكانية المتوفرة، والتي توثق لهذا الواقع بمشكلاته المتعددة، وتعرض الفجوة النوعية في مختلف المجالات، بالإضافة للإشارة إلى الإنجازات المحققة في الفترات الأخيرة – خاصة على مستوى التشريعات والقوانين والممارسات الفعلية – وكذلك ما يمكن أن يتحقق فيما لو تم تجاوز المعوقات والعراقيل التي ما زالت قائمة في مجتمعنا، وهي ليست بخافية على أحد، من خلال تسجيل الوقائع والممارسات والقوانين، وهي حقائق ومؤشرات وأرقام – على الرغم من ضبابيتها – مفيدة ، وتعتبر استزادة مطلوبة للمهتم في هذا المجال أو المهتمين عموماً بقضايا المرأة وأحوالها.
أخيراً يتضح مما سبق أهمية مسألة الإطار المفهومي لوضع السياسات، إذ أنه دون اتخاذ إطار النوع الاجتماعي، وإلغاء التمييز الجندري، واتخاذ منهج التمكين، فإنه لا يمكن أن تتحقق الأهداف المعلنة في برامج وسياسات التمكين.
وفي ذلك لابد للإرادة السورية متمثلة في إدارتها، وأجهزتها السياسية والتنفيذية والتشريعية، والمجتمع المدني/ الأهلي والشعبي ...، والتلاقي الدولي، من التكاتف لمزيد من الإنجازات في مجال تحقيق كل الأهداف المعلنة – ذكرت سابقاً – لا من أجل الدعاية فقط، وإنما التمكين من أجل التمكين.

 محمد خالد عوّاد

المراجع
1- أبو بكر، أميمه. شكري، شيرين، المرأة والجندر- إلغاء التمييز الثقافي والاجتماعي بين الجنسين، دار الفكر، دمشق، 2002.
2- القش، محمد أكرم،وآخرون، قدرة وصول النساء إلى القروض في سورية- مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة السورية، وزارة الزراعة- وحدة تنمية المرأة الريفية، دمشق، 2000.
3- الأمم المتحدة- موجز المؤتمر الدولي للتنمية والسكان، 1994.
4- الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، نيويورك، 2000.
5- الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، نيويورك، 2003.
6- المكتب المركزي للإحصاء- المجموعة الإحصائية، سورية، 2003.
7- خوري، عصام، التخطيط لإدماج المرأة في عملية التنمية، منظمة العمل الدولية،د.م، 1986.
8- رغدة، أحمد، الجندر داخل الأسرة والمجتمع- سلسلة برنامج التنمية الثقافية، وزارة الثقافة، دمشق، 2003.
9- زكزك، سوسن، الحركات الاجتماعية النسوية في سورية- قضايا التمكين والمشاركة...، ندوة بلودان، جامعة دمشق، 2007.
10- شرف الدين، فهميه، النوع الاجتماعي والتنمية، عن مركز الدراسات أمان- المركز العربي للمصادر والمعلومات...، تونس، 2003.
http://www.amanjordan.org/aman
Studies / wmview. Php? ARTID
11- منظمة الاتحاد العام النسائي، المكتب التنفيذي- المكتب القانوني، سلسلة أعرفي حقوقك، سورية، 1003.
12- هديوة، ندى سليم، عوامل تمكين المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي- دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، 2007.
13-هواري، سكينة، التقرير الأول لتنمية المرأة العربية، جريدة الاقتصادية- مركز دراسات المرأة العربية للتدريب والبحوث، تونس، عـ 70، 2002.
14- هيئة تخطيط الدولة- وحدة المرأة، ملحق الخطة الخمسية التاسعة للمرأة، سورية، 2003.
15- هيئة مكافحة البطالة- قسم التنمية المجتمعية، سورية، 2003.
16- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- مشروع الوحدة السكانية، سورية، 2004.
17- وزارة الزراعة- مديرية الإرشاد الزراعي، قسم تنمية المرأة الريفية، سورية، 2004.
18- يونفيم- مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي، 2003.

» دور المرأة في التغيير الاجتماعي والسياسي